به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بررسی عملکرد شبکه بانکی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک سیاست پولی هوشمندانه در مقطعی است که اقتصاد ایران تحت تأثیر فشارهای ناشی از شرایط جنگی و بی‌ثباتی‌های محیطی قرار دارد. داده‌های آماری حکایت از آن دارد که اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی در این بازه زمانی، حفظ جریان نقدینگی برای ممانعت از توقف چرخ‌های تولید و جبران کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام
در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۵، مجموع تسهیلات پرداختی به رقم ۱۸۵۶۷.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم ۱۰۸۱۳.۶ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته (پس از تعدیل)، رشدی ۷۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش حدوداً ۷۷ هزار میلیارد تومانی در پرداخت وام طی دو ماه، نشان‌دهنده تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از منظر تحلیلی، این حجم از انبساط پولی می‌تواند واکنشی به تورم انتظاری و تلاش برای تأمین هزینه‌های فزاینده تولید در شرایط بحرانی باشد.

اولویت‌بندی منابع؛ تمرکز بر بقای تولید
در لایه‌های عمیق‌تر این توزیع منابع، رویکردی هدفمند برای حفظ پایداری واحدهای اقتصادی به چشم می‌خورد. تحلیل آمارها نشان می‌دهد که بیش از سه ‌چهارم اعتبارات تخصیص‌یافته (معادل ۷۷.۶ درصد) مستقیماً به سوی صاحبان کسب‌وکار هدایت شده است؛ اما نکته کلیدی نه در حجم، بلکه در «ماهیت» این تسهیلات نهفته است. اختصاص سهم غالب ۸۴.۴ درصدی به «تأمین سرمایه در گردش»، گویای حمایت از فعالیت‌های جاری بنگاه‌های تولیدی است. این تسهیلات در واقع نقشی حیاتی در تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و جلوگیری از توقف چرخه‌های جاری تولید ایفا کرده‌اند. در این میان، بخش صنعت و معدن با جذب نزدیک به نیمی از کل اعتباراتِ سرمایه در گردش، به عنوان سنگر اصلی این سیاست پولی عمل کرده است تا اطمینان حاصل شود که در شرایط حساس کنونی، نبض تولید در بخش‌های کلیدی کشور همچنان می‌تپد.

تاب‌آوری خانوار و نقش تسهیلات خرد
در بخش مصرف‌کنندگان نهایی، سهم خانوارها با احتساب کارت‌های اعتباری به ۲۳ درصد رسیده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از این مبالغ (۴۸.۷ درصد) صرف خرید کالاهای شخصی شده است. در شرایطی که سایه جنگ بر اقتصاد سنگینی می‌کند، پرداخت بیش از ۳۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد (زیر ۳ میلیارد ریال) به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای حفظ معیشت و مدیریت تقاضای خرد عمل کرده است.

رشد ۷۱ درصدی تسهیلات پرداختی در آغاز سال ۱۴۰۵ را می‌توان نشانه‌ای از رویکرد پیش‌دستانه نظام بانکی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی قلمداد کرد. این سیاست پولی فراتر از یک تزریق نقدینگی ساده، به عنوان یک سپر حمایتی عمل کرده است که با اولویت‌دهی به بخش واقعی اقتصاد، مانع از بروز رکود در چرخه تولید شده است.